أثارت الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامها من قبل الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحة فنية وعرضها في برنامج 'معكم منى الشاذلي' على قناة ON، مدعية أنها من إبداعها.
الحادثة ألقت الضوء على قضية الملكية الفكرية وحقوق المبدعين في العصر الرقمي، مما يستدعي تسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس وسبل حماية الأعمال الفنية على الإنترنت.
تفاصيل الأزمة خلال استضافة مها الصغير في برنامج 'معكم منى الشاذلي'، عرضت لوحة فنية بعنوان 'صنعت لنفسي أجنحة'، وصفتها بأنها تعبر عن مشاعر المرأة المكبلة التي تسعى للحرية، مؤكدة أنها من أعمالها الفنية.
لكن الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون خرجت في منشور عبر 'إنستجرام'، تتهم الصغير بانتهاك حقوقها الفكرية، مشيرة إلى أن اللوحة التي رُسمت عام 2019 هي ملكها، وأن الصغير استخدمت الصورة الأصلية دون إذن أو إشارة إلى المالك الحقيقي.
وأضافت نيلسون أن ثلاث لوحات أخرى عُرضت في الحلقة تعود لفنانين آخرين، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الإعلامية، ردّ برنامج 'معكم منى الشاذلي' عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، مؤكدًا أن اللوحة ملك لنيلسون، ومعبرًا عن احترامه للمبدعين الحقيقيين.
واعتبرت نيلسون الحادثة 'جريمة' وفق القانون المصري والدولي واتفاقية برن لحماية الحقوق الفكرية، لكنها أشارت إلى أنها لن تتخذ إجراءات قانونية، مفضلة اعتبار الأمر 'مجاملة' من الصغير لعملها الفني.
وبعد تلك الانتقادات التي عصفت بها لسرقتها لتلك اللوحات، خرجت مها الصغير معتذرة عن ما بدر منها قائلة: «أنا غلطت.. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي'. مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث أنا آسفة و زعلانة من نفسي».
تلك الأزمة أعادت إلى الأذهان واقعة مشابهة للمصممة غادة والي عام 2022، أثارت نقاشًا حول أهمية حماية الملكية الفكرية في ظل انتشار الأعمال الرقمية عبر الإنترنت، ودور المنصات الإعلامية في التحقق من مصداقية المحتوى المعروض.
وسائل حماية الملكية الفكرية على الإنترنت
التسجيل الرسمي: تسجيل الأعمال الفنية والإبداعية لدى الجهات المختصة، مثل مكاتب حقوق الطبع والنشر أو هيئات حماية الملكية الفكرية، لتوثيق الملكية وتسهيل متابعة الانتهاكات.
استخدام العلامات المائية الرقمية: إضافة علامات مائية مرئية أو غير مرئية على الصور والفيديوهات للإشارة إلى المالك الأصلي، مما يصعب سرقتها أو نسبتها لغير صاحبها.
المنصات المتخصصة: نشر الأعمال عبر منصات موثوقة مثل Behance أو ArtStation، التي توفر أدوات حماية وتوثيق زمني للأعمال.
الاتفاقيات الدولية: الاستفادة من اتفاقيات مثل اتفاقية برن، التي توفر حماية دولية لحقوق المؤلفين في الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر.
تقنيات الذكاء الاصطناعي: استخدام أدوات تتبع المحتوى مثل Google Alerts أو Content ID لمراقبة الاستخدام غير المصرح به للأعمال عبر الإنترنت.
حق المجتمع في الحفاظ على أصل الملكية الفكرية
من جانبه قال الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات أن الملكية الفكرية ليست مجرد حق فردي، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع. حماية حقوق المبدعين تحفز الفنانين والمصممين على تقديم أعمال جديدة دون خوف من السرقة أو الاستغلال.
وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن احترام الملكية الفكرية يعزز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية، ويمنع إهدار حقوق المبدعين الأصليين.
في حالة مها الصغير، أثارت الواقعة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها 'فضيحة' تضر بسمعة الإعلام المصري، بينما طالب آخرون بمساءلة قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
العقوبات المرصودة وفق القانون وتشريعات حماية البيانات
وكشف عبد المنعم أنه وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري (القانون رقم 82 لسنة 2002)، يُعد انتهاك حقوق الملكية الفكرية جريمة يعاقب عليها القانون.
تنص المادة 143 والمادة 181 على:
الحبس: مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
الغرامة المالية: تتراوح بين 5,000 و10,000 جنيه مصري لكل من ينشر مصنفًا دون إذن كتابي من المؤلف أو يعتدي على حق أدبي أو مالي.
المصادرة: مصادرة الأعمال المغشوشة أو المقلدة، مع إمكانية إغلاق المنشأة المتورطة في بعض الحالات.
وأوضح عبد المنعم أن اتفاقية برن، التي انضمت إليها مصر، إطارًا قانونيًا لحماية حقوق المؤلفين عبر الحدود، مما يتيح للفنانين مثل ليزا لاش نيلسون متابعة الانتهاكات قانونيًا.
وتابع أن تشريعات حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، قد تلعب دورًا في حماية الأعمال الرقمية من خلال تنظيم استخدام البيانات الشخصية والإبداعية عبر الإنترنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
